تفكر ولاية نورث داكوتا في تغيير كبير في استراتيجيتها الاستثمارية من خلال اقتراح تضمين بيتكوين (CRYPTO:BTC) والمعادن الثمينة في خزينة الدولة.
في 11 يناير 2025، قدمت الهيئة التشريعية لولاية نورث داكوتا القرار 3001، الذي يهدف إلى تنويع أصول الدولة للتخفيف من تأثير التضخم.
يشجع القرار تخصيص بعض صناديق الدولة لأصول رقمية، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا بين الولايات الأمريكية لاستكشاف استثمارات العملات الرقمية.
أبرز رعاة القرار، بمن فيهم الممثلون ناثان تيمان وماثيو هايلمان، الحاجة إلى استراتيجيات استثمار حكيمة في ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة.
“حيث أن الظروف الاقتصادية المتغيرة وفرص الاستثمار الجديدة تتطلب استثمارًا حكيمًا لموارد الدولة المالية،” كما ينص القرار.
إذا تمت الموافقة عليه، سيوجه القرار أمين الخزانة ومجلس الاستثمار للنظر في استثمار أجزاء من صناديق الدولة الرئيسية في الأصول الرقمية.
ومع ذلك، فإنه لا يذكر بيتكوين كأصل مؤهل، على عكس اقتراح مماثل قدم في نيوهامبشير، والذي يحدد بشكل فعال الاستثمارات إلى بيتكوين بناءً على معايير الرسملة السوقية.
أشار جون بيورنستون، مدير مجلس ولاية نورث داكوتا للسلطة التشريعية، إلى أن القرار يشجع على استكشاف أنواع مختلفة من الأصول، لكنه لا يحمل قوة القانون ويفتقر إلى تعاريف محددة.
من المقرر أن يجري التصويت على الاقتراح قريبًا ولكنه يُعتبر إلى حد كبير رمزيًا في هذه المرحلة.
تقوم ولايات أخرى، بما في ذلك فلوريدا وتكساس وبنسلفانيا، باستكشاف مبادرات مشابهة لإنشاء احتياطيات استراتيجية من بيتكوين.
مع تزايد النقاشات حول دمج العملات الرقمية في تمويل الدولة، يؤكد المؤيدون على ضرورة تحرك الولايات بسرعة ضد الضغوط التضخمية.
“الولاية التي ستكون الأخيرة في بناء احتياطيات من بيتكوين ستخسر،” صرح ناثان تيمان، ممثل نيوهامبشير، مشددًا على الطابع التنافسي لهذه الجهود التشريعية.
في وقت التقرير، كان سعر بيتكوين 94,772.80 دولارًا.